السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي 6

 6- أهمية البحث

       مما سبق اتضح أنّ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يفترض مراعاة عدة معايير، كما أنّ تطور الوقائع الاقتصادية قد انعكس على تطور علم المالية من علم يهدف إلى تأمين إيرادات عامة لتغطية نفقات عامة إلى العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسة الاجتماعية، فالنفقات العامة تؤثر على النشاط الاقتصادي الوطني، على الاستهلاك، على الادخار، وعلى الاستثمار وبالتالي تؤثر في التوازن الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى الآثار التي تحدثها الإيرادات على النشاط الاقتصادي الوطني ولهذا تصبح موازنة الدولة ليست غاية بحدّ ذاتها، بل هي وسيلة يفترض تفاعلها مع الحالة الاقتصادية للبلاد، ومن ثمّ يصبح على السياسة المالية أن توازن موازنة الدولة بما يتفق ويتلاءم مع توازن الاقتصاد الوطني.

لدور السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي أهمية كبيرة، فهي تؤثر في مستوى التوظيف، الادخار في الاستراد والتصدير، في الإنتاج والاستهلاك في مستوى الأسعار، حيث تحدد السلطات المالية هدفا ماليا للموازنة العامة لتحقيق أهدافا عامة اقتصادية واجتماعية، ويكون للسياسة المالية في الإنفاق والاقتطاع الأثر الكبير في تحقيق الغرض من الموازنة.

       وأخيرا تتضح أهمية البحث والمتمثلة في أهمية عمل الدولة اقتطاعا وإنفاقا للتأثير في الحياة الاقتصادية للبلاد وبما يتلاءم مع تحقيق توازن الاقتصاد الوطني.

7- أهداف البحث

       يهدف هذا البحث أساسا إلى محاولة الكشف عن اثر الإنفاق والاقتطاع العامين على التوازن الاقتصادي العام، وعن كشف السياسة المالية المثلى لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة، حيث أن التوازن الاقتصادي العام يهدف إلى تحقيق اعلي مردود على صعيد الاقتصاد الوطني، واكبر زيادة في الدخل الوطني.

       بصفة عامة يهدف البحث إلى كشف التدخل الأمثل للدولة اقتطاعا وإنفاقا وفق طبيعة الحاجة والتكامل بين القطاع العام والخاص وصولا إلى تحقيق التوازن الاقتصادي العام وإنمائه. بالإضافة إلى ما سبق يهدف البحث في نهايته إلى اقتراح التوصيات المناسبة لتحسين فعالية السياسة المالية في الجمهورية الجزائرية وذلك في ضوء المؤشرات والنتائج التي سوف تتمخض عنها هذه الدراسة.